المغرب يستعد للعودة إلى الساعة القانونية في هذا التاريخ

تستعد الحكومة المغربية لوضع حد للعمل بالتوقيت الإضافي المعتمد حاليا، والعودة إلى الساعة القانونية للمملكة، في خطوة ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد 20 شتنبر المقبل.

ووفق المعطيات المتداولة، يرتقب أن تتم العودة إلى التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية صباحا، إذ ستتم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بستين دقيقة، ليصبح التوقيت المعتمد هو غرينتش، بدل غرينتش زائد ساعة.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب مرسوم صادقت عليه الحكومة خلال أحد اجتماعاتها الأسبوعية، في إطار مراجعة العمل بالتوقيت الإضافي الذي أثار، منذ اعتماده، نقاشا واسعا بين المواطنين، خصوصا بشأن انعكاساته على الحياة اليومية ومواقيت الدراسة والعمل.

وأوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين المرتبطة بالتوقيت المعتمد، مشيرا إلى أن الحكومة ناقشت هذه المطالب خلال سلسلة من الاجتماعات والدراسات.

وأكد أخنوش أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي عبّر عنها المواطنون بشأن تأثيرات الساعة الإضافية، مبرزا أن الجهاز التنفيذي يحرص على الاستماع إلى انتظارات الشارع والتفاعل مع المطالب المطروحة.

وتأتي العودة المرتقبة إلى التوقيت القانوني في سياق نقاش متواصل حول جدوى الإبقاء على غرينتش زائد ساعة، بعدما أصبح التوقيت موضوعا حاضرا في النقاش العمومي، خاصة لدى الأسر والتلاميذ والموظفين والعمال الذين يضطرون إلى التنقل في ساعات الصباح الأولى.

ومن شأن القرار، في حال دخوله حيز التنفيذ وفق الموعد المحدد، أن يعيد المغرب إلى توقيت غرينتش، بعدما ظل يعتمد غرينتش زائد ساعة في معظم فترات السنة، مع استثناء شهر رمضان الذي يشهد عادة العودة المؤقتة إلى الساعة القانونية.

وتترقب الأسر والإدارات والمؤسسات التعليمية والاقتصادية تفاصيل الإجراءات العملية المصاحبة لهذا التغيير، خاصة ما يرتبط بمواقيت العمل والدراسة والنقل والخدمات العمومية، في أفق دخول التوقيت الجديد حيز التنفيذ.